بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز چه کرد؟

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در راستای مدیریت و تنظیم‌گری بازار ارز در ماه‌های گذشته، به تامین نیازهای کلان و خرد ارزی فعالان ارزی کمک کرده و اثرش در سایر بازار دارایی‌ها این بود که بازار مسکن و خودرو به یک ثبات رسیدند.

به گزارش ایسنا، محمد شیریجیانبا اشاره به مدیریت و تنظیم‌گری بازار ارز در ماه‌های گذشته، بیان کرد: مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شده و در تامین نیازهای کلان و خرد ارزی فعالان ارزی کمک کرده و شفافیت قابل‌توجهی برای حوزه قیمت‌گذاری بازار ارز ایجاد کرد؛ البته بانک مرکزی اقدامات نظارتی و تنظیم‌گری دیگری برای تنظیم مناسبات و نهادهای فعال در حوزه بازار ارز اتخاذ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: هدف این است که حداکثر نظارت، حکمرانی، تنظیم‌گری و شفافیت را در بازار ارز ایجاد کنیم که آثارش در حوزه مدیریت بازار ارز قابل مشاهده است و اثری که در سایر بازار دارایی‌ها گذاشته، مانند بازار مسکن و خودرو که به یک ثبات رسیدند. البته با اهداف مطلوبی که مد نظر سیاست‌گذار است فاصله دارد اما تلاش ما این است که بتوانیم هرچه زودتر و بهتر این اهداف را محقق کنیم.

ثبات قیمت دلار در پاییز

اشاره معاون اقتصادی بانک مرکزی به مدیریت بازار ارز، ثبات قیمت دلار در سه ماهه پاییز است.

در روزهای ابتدایی پاییز امسال قیمت دلار در محدوده ۴۹ هزار تومان بود، در روزهای پس از آن و به‌دنبال درگیری مسلحانه علیه حماس، نرخ دلار حدود ۳۰۰۰ تومان هم افزایش یافت؛ اما روند صعودی ادامه‌دار نماند و در روزهای پایانی آذر که نسبتا ماه آرامی برای دلار بود، این ارز آمریکایی به کانال ۴۹ هزار تومان بازگشت و پیش‌بینی‌های کارشناسان هم مبنی‌بر ادامه روند کاهشی است.

به گفته سیدشمس‌الدین حسینی - وزیر اسبق اقتصاد - در چند ماه گذشته، سیاست خارجی موفق‌تر عمل کرده، تیم اقتصادی در سیاست‌ خارجی بیشتر تحرک داشتند که نتیجه آن این بود که بخشی از منابع ما در کره آزاد شده و اتفاقات خوبی در حال رخ دادند است و همه این‌ها اثر مثبتی داشته؛ ما اکنون اثرات سیاست اقتصادی و مدیریت اقتصادی را می‌بینیم و اگر این روند طی شود، شاخص‌های اقتصادی در حال جوانه زدن است. اما باید مراقب باشیم دراثر یک سری نوسانات که مثل باد هستند، این جوانه‌ها نسوزد.

اثرات تصویب قانون جدید بانک مرکزی

همچنین در این خصوص حمیدرضا جیهانی - کارشناس بازارهای پولی و مالی- درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اثر آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد که تصویب این قانون به بانک مرکزی کمک می‌کند در ایفای وظایف خود در حفظ ارزش پول ملی و تقویت ثبات اقتصاد کشور نقش پررنگ‌تری داشته باشد و موفق‌تر عمل کند. تصویب قانون جدید می‌تواند خلا قوانین قبلی را بپوشاند و با شرایط فعلی کشور سازگاری داشته باشد.

او با اشاره به مدیریت فعال بازار ارز، معتقد است شوک‌های ارزی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور داشت، بنابراین مدیریت مناسب بازار ارز می‌تواند از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند. اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر آرامش و ثبات بازار ارز را به خوبی تامین کرد و این در حالی بود که در چند ماه گذشته شاهد فشارهای سیاسی و اتفاقات منفی در سطح جهانی بودیم که در شرایط عادی می‌توانست اتفاقات دیگری را برای بازار ارز رقم بزند.

دلار در جهان در حال تضعیف شدن است

در عین حال، آمارهای جهانی حاکی از آن است که شاخص دلار جهانی در سال ۲۰۲۳ وضعیت ریزشی داشته و انتظار می‌رود ارزش جهانی این ارز در سال ۲۰۲۴ همچنان کاهشی باشد. این در حالی است که نرخ مبادله یورو به دلار به بالاترین سطح چهار ماهه بالای ۱.۱۰۳۰ رسید و یورو در سال میلادی که گذشت توانست وضعیت خود را نسبت به دلار بهتر کند.

در سوی دیگر، شی جین پینگ - رئیس‌جمهور چین - قرار گرفته که سعی دارد سلطه دلار را به چالش بکشد و برای رسیدن به این هدف حتی روابط چین با عربستان را بهبود ببخشد؛ هرچند که سلطه دلار در حال حاضر پابرجاست و تقریباً نیمی از پرداخت‌ها در سراسر جهان با  ارز آمریکا انجام می‌شود و دلار هنوز در سطح جهانی بهتر از ارزهای دیگر است، اما این ایده که در سال‌های آینده این سلطه دچار خلل شود، بسیار جدی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار ارز نوسانات بازار ارز بازار خودرو بازار مسکن اقتصادي نمایشگاه تلکام سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی تنظیم گری بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۸۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم